آخر تحديث: 16 سبتمبر 2026
التعريف ونطاق الاتفاق
يقصد بحراك في هذه الوثيقة مؤسسة حراك للاستثمار، الرقم الوطني الموحد 7049095313، والمسجلة في ضريبة القيمة المضافة برقم 312983247900003. عنوان المنشأة: المملكة العربية السعودية، الطائف، الملياء، داود ابن علي ابن عبدالله ابن العباس، 26526.
تجمع هذه الوثيقة السياسات والشروط والأحكام العامة والخاصة بالتصميم والاستشارات والتنفيذ والإشراف والإلغاء والاسترداد والخصوصية. وتسري على التعامل عبر الموقع والمتجر والمقر وقنوات حراك الرسمية وأي قناة بيع أو تعاقد تعتمدها، مع مراعاة طبيعة الخدمة وطريقة التعاقد والأنظمة واجبة التطبيق.
تعد الوثيقة مكملة للعقد أو الطلب أو عرض السعر أو اتفاقية الخدمة متى تمت الإحالة إليها أو الموافقة عليها. وتحدد بيانات الطلب أو الحجز أو العرض المعتمد بيانات العميل والمشروع والنطاق والمخرجات والقيمة والمواصفات والخيارات والبنود الإضافية. يطبق الحكم الخاص بالخدمة عند اختلافه عن حكم عام في حدود ذلك الاختلاف، ولا تدخل أعمال خارج النطاق إلا باتفاق.
في خدمات الشراء أو الحجز المباشر، تكون الموافقة الصريحة على هذه الوثيقة بعد إتاحتها وإتمام الطلب اتفاقًا إلكترونيًا يتكون من هذه الوثيقة وبيانات الطلب ووصف الخدمة المعروض وقت الشراء والسعر والمواصفات والمساحة والخيارات والبنود الإضافية المعتمدة. ولا يلزم عقد مستقل إلا إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك أو اتفق الطرفان عليه. ويطبق الشرط الخاص الظاهر في صفحة الخدمة في حدود اختلافه عن الحكم العام.
الأسعار والسداد والعروض
يعتمد سعر الخدمة المثبت في العقد أو الطلب أو الحجز أو عرض السعر وقت التعاقد، وتكون الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ما لم يوضح خلاف ذلك. لا تغير الأسعار أو العروض اللاحقة قيمة الطلبات والعقود السابقة، ولا يحق المطالبة بخصم لاحق أو فرق انخفاض السعر.
تسدد القيمة وفق آلية التعاقد، وتسدد خدمات التصميم والاستشارات كاملة عند إتمام الطلب أو الحجز. ويعد الدفع الكامل للخدمة المشتراة مباشرة تأكيدًا للطلب، مع استيفاء متطلبات بدء الخدمة. يجوز استخدام وسائل الدفع أو التقسيط المتاحة والمعتمدة؛ وتخضع علاقة العميل بمزودها لشروطه دون تغيير قيمة خدمة حراك أو نطاقها.
يجوز لحراك تقديم عروض وخصومات ومزايا مجانية لفترات وبشروط معلنة، وتعديلها أو إنهاؤها دون الإضرار بطلب أتم خلال سريانها واستوفى شروطها. لا يثبت هذا المستند سعرًا دائمًا لأي خدمة.
المعلومات والمقاسات وبداية المدة
يلتزم العميل بتقديم المعلومات والمخططات والمقاسات والصور والملفات والتفضيلات والمتطلبات اللازمة بصورة صحيحة وواضحة، ويتحمل مسؤولية صحتها. يجوز لحراك طلب استكمالها أو تصحيحها قبل العمل أو أثناءه، ولا تحتسب مدة انتظارها ضمن الإنجاز.
تبدأ مدة التصميم والخدمات التي تتطلب بيانات مسبقة عند اكتمال المتطلبات اللازمة فعليًا، وليس من السداد وحده. تحدد المدة بحسب الخدمة والعقد أو الوصف المعتمد، وتكون تقديرية متى وصفت بذلك، وقد تزيد أو تنقص بصورة معقولة بحسب الحجم والتفاصيل والمتطلبات وسرعة تجاوب العميل واعتماداته، مع الحرص على سرعة الإنجاز وجودته المهنية.
إذا قدم العميل بعد بدء العمل بيانات أو مخططات أو مقاسات مختلفة تستلزم إعادة العمل كليًا أو جزئيًا، فلا تعد إعادة العمل تعديلًا تصميميًا معتادًا، ويجوز احتساب تكلفة ومدة إضافيتين بحسب أثر التغيير وإبلاغ العميل بهما قبل التنفيذ.
يقصد بأيام العمل أيام العمل المعتمدة لدى حراك، وتستبعد الأيام التي لا تعمل فيها والإجازات والعطل الرسمية ذات الصلة.
تأخر العميل والمبالغ الإضافية
تتوقف أو تمتد المدة بما يناسب تأخر العميل في المعلومات أو الردود أو الملاحظات أو الاعتمادات، ولا تدخل فترات انتظاره في مدة الإنجاز. عند انقطاعه 30 يومًا متصلة رغم محاولات التواصل عبر بياناته المسجلة، يعد المشروع معلقًا؛ وعند عودته يعاد إدراجه وفق الطاقة والمواعيد المتاحة دون التزام باستئناف فوري. وبعد 45 يومًا متصلة من عدم التجاوب يجوز لحراك اعتباره ملغيًا، وتطبق أحكام الإلغاء والتسوية والحقوق النظامية الواردة هنا.
يجوز تعليق العمل إلى سداد أي مبلغ إضافي مستحق ومتفق عليه، كفرق المساحة أو إعادة العمل أو خدمة إضافية، ولا تدخل مدة التعليق في الإنجاز. وبعد 45 يومًا من إشعار العميل بالمبلغ دون سداده يجوز اعتبار المشروع ملغيًا، وتسوى المبالغ وفق حالة المشروع وأعماله وتكاليفه والتزاماته والأنظمة، دون استحقاق تلقائي لاسترداد المدفوعات السابقة.
الموافقات والمراحل والتسليم
تعتد المراسلات والموافقات والاعتمادات الواضحة الصادرة عبر بيانات اتصال العميل المسجلة، كالبريد والجوال وواتساب، أو المنصات الرسمية المعتمدة لإدارة المشروع، بما يشمل التصاميم والمراحل والملاحظات والأعمال الإضافية. اعتماد مرحلة يعني الموافقة عليها والإذن بالانتقال للتالية.
يجوز اعتبار التغيير الجوهري بعد الاعتماد عملًا إضافيًا إذا استلزم إعادة عمل منجز أو معتمد، مع تحديد التكلفة والمدة وإبلاغ العميل قبل تنفيذه. يستثنى التصحيح اللازم لخطأ فني صادر من حراك وفق أحكام الخدمة.
تسلم المخرجات المتفق عليها عند اكتمال العمل، ويعد اعتماد التسليم النهائي واستلامها اكتمالًا للخدمة وإغلاقًا للمشروع. وأي تطوير أو تعديل أو إعادة تصميم بعد الإغلاق خدمة جديدة أو عمل إضافي يجوز تسعيره مستقلًا.
إذا ظهر خطأ فني واضح صادر من حراك في الملفات النهائية وأبلغت به خلال 45 يومًا من التسليم النهائي، تصححه دون رسوم. لا يشمل ذلك تغير الذوق أو الرغبة أو البيانات أو المقاسات أو المخططات أو تطويرًا أو تعديلًا جديدًا خارج النطاق المعتمد.
يحق لعميل التصميم طلب الملفات المفتوحة القابلة للتعديل الخاصة بمشروعه؛ ولا ينقل تسليمها الملكية الفكرية أو يجيز إعادة بيع التصميم أو نسبه لغير حراك.
الكميات والخامات وفريق العمل
جداول الكميات والخامات والأسعار والتكاليف وأسماء المنتجات والموردين الواردة ضمن المخرجات تقديرية واسترشادية، ما لم يصدر عرض رسمي مستقل من حراك بخلاف ذلك. قد تختلف الكميات أو الأسعار بصورة بسيطة ومعقولة عند التنفيذ بسبب الموقع والقياسات التنفيذية وطبيعة العمل وتغير السوق أو توافر الخامات. لا تضمن حراك استمرار أسعار الموردين أو توفر المنتجات والخامات والأثاث مستقبلًا؛ وتسعى لبديل مناسب للتوجه التصميمي قدر الإمكان إذا تعذر التوفر أثناء المشروع.
التعاقد مع حراك بصفتها مقدمة الخدمة. يجوز لها تغيير المصمم أو المسؤول أو أعضاء الفريق وإعادة توزيع المهام للحاجة التشغيلية دون إخلال بالنطاق أو حقوق العميل، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
الملكية الفكرية واستخدام المخرجات
تبقى حقوق التصاميم والمخططات والرندرات والتقارير والملفات والمقترحات والأعمال الإبداعية التي تعدها حراك محفوظة لها وفق الأنظمة. بعد سداد قيمة الخدمة كاملة يجوز للعميل استخدام مخرجاتها للمشروع أو الحالة التي أعدت من أجلها. لا يجوز إعادة بيعها أو نسخها لمشروع آخر أو استغلالها تجاريًا بصورة مستقلة أو نسبها لمصمم أو جهة أخرى دون موافقة حراك.
يجوز لحراك عرض ونشر مخرجات المشروع المتاحة لديها، كالتصاميم والرندرات والمخططات والصور، كليًا أو جزئيًا في معرض أعمالها وموقعها وحساباتها ومنصاتها وموادها التسويقية والإعلانية. ويشمل ذلك المخرجات التصميمية أو المرئية للاستشارة متى كانت مناسبة، مع عدم إظهار بيانات العميل الشخصية أو ما يكشف هويته دون مسوغ نظامي. حقوق حراك التصميمية ليست إذنًا مفتوحًا لنشر بيانات العميل.
القوة القاهرة والشكاوى والتحديثات
لا يعد التأخير بسبب قوة قاهرة أو ظرف خارج عن سيطرة حراك المعقولة إخلالًا تلقائيًا أو إلغاءً منها. تمتد المدة بحسب أثره ومدته، مع إشعار العميل متى أمكن، وتنسق الاستشارة على موعد بديل إذا منع الظرف تنفيذها. وإذا طال الظرف وأصبح التنفيذ متعذرًا فعليًا يتواصل الطرفان لحل مناسب، كالتأجيل أو الإلغاء وتسوية المبالغ بحسب حالة الخدمة والمنجز والأنظمة.
تقدم الشكاوى والاعتراضات عبر القنوات الرسمية لإتاحة مراجعتها ومعالجتها، ويسعى الطرفان للتسوية الودية أولًا. عند تعذرها تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية وتختص الجهات القضائية المختصة وفق الأنظمة.
يجوز تحديث هذه الوثيقة بحسب تطور الخدمات والمتطلبات التشغيلية أو النظامية، مع بيان تاريخ التحديث. تسري النسخة المحدثة على العقود والطلبات اللاحقة لنشرها أو اعتمادها، ولا تؤثر على السابقة إلا إذا ألزم النظام أو وافق العميل.
أحكام خدمة التصميم الداخلي
النطاق والمساحة والإضافات
تقدم خدمة التصميم للمساحات ونوع المشروع والنطاق والمخرجات المتفق عليها، وتحدد مراحلها ومخرجاتها في وصف الخدمة أو صفحة المنتج أو نطاق المشروع. يجوز تطوير آلية العمل ومراحله دون إخلال بالمخرجات الأساسية المتفق عليها.
الحد الأدنى لشراء التصميم 20 مترًا مربعًا؛ وتحتسب المساحة الأقل على أساس هذا الحد. تحتسب القيمة وفق المساحة المحددة عند الطلب أو الاتفاق، وقد تشمل كامل المشروع أو جزءًا منه، ويلتزم العميل بتحديد المساحات بوضوح وتقديم مخططاتها ومقاساتها.
إذا كانت المساحة الفعلية بعد التحقق أكبر من المدفوعة، يحتسب الفرق ويبلغ العميل بالمستحق ويستكمل العمل بعد سداده. وإذا كانت أقل، يعاد فرق القيمة. يعتمد في الحالتين سعر المتر في الطلب نفسه لا الأسعار اللاحقة. رد فرق المساحة تسوية لقيمتها الفعلية وليس إلغاءً للخدمة.
يمكن إضافة رفع المقاسات متى كان متاحًا بالسعر المعلن أو المتفق عليه وقت الطلب، وقد يقدم مجانًا لمشاريع أو مساحات ضمن عروض سارية بشروطها. عند عدم شمول رفع المقاسات من حراك، يعتمد العمل على بيانات العميل ومسؤوليته عن صحتها، وتطبق أحكام إعادة العمل عند تغيرها.
لا تدخل الواجهات الخارجية في سعر التصميم الداخلي إلا باختيارها أو الاتفاق عليها كبند إضافي، بسعرها وقت الإضافة المثبت في الطلب أو العرض أو الاتفاق. ويحتسب اللاندسكيب والمساحات الخارجية بحسب المساحة المحددة بوضوح وسعر التصميم المعتمد للخدمة وقت التعاقد.
المدة والتعديلات
تبدأ المدة عند اكتمال البيانات والمخططات والمقاسات والتفضيلات والمتطلبات. المدد التقديرية: من 20 إلى 65 م² حوالي 4–5 أسابيع؛ أكبر من 65 وأقل من 150 م² حوالي 6–7 أسابيع؛ من 150 إلى 250 م² حوالي 8–9 أسابيع؛ أكثر من 250 م² حوالي 10–12 أسبوعًا. ليست مواعيد نهائية جامدة، وتتغير بصورة معقولة بحسب المشروع وتجاوب العميل واعتماداته مع الحفاظ على المستوى المهني والجودة.
يهدف التصميم لنتيجة مرضية ضمن النطاق والتوجه المتفق عليه. يحق للعميل تعديلان إلى ثلاثة تعديلات جوهرية بحسب طبيعة المشروع ومرحلته. التعديل الجوهري يستلزم إعادة جزء رئيسي أو تغييرًا ملحوظًا في التوجه أو التوزيع أو العناصر المعدة. تتعامل حراك بمرونة مع الملاحظات والتعديلات البسيطة والمعقولة ولا تعد كل ملاحظة تعديلًا جوهريًا مستقلًا.
تطبق الأحكام المشتركة أعلاه على السداد والاعتمادات والتغييرات اللاحقة وتأخر العميل والمبالغ الإضافية والكميات وتوفر الخامات والتسليم والملفات المفتوحة وتصحيح الأخطاء والملكية الفكرية والفريق والقوة القاهرة. التصميم خدمة مخصصة للمشروع، وإلغاؤه بعد بدء العمل لا يمنح استردادًا تلقائيًا؛ تطبق أحكام الإلغاء أدناه.
أحكام الاستشارات
النوع والمدة والنطاق والمخرجات
الاستشارة المكتبية في مقر حراك أو بالطريقة المحددة عند الحجز لمناقشة احتياجات العميل والمشروع وتقديم الرأي والحلول والتوصيات. والميدانية زيارة المختص للموقع المتفق عليه للمعاينة والمناقشة والتوصيات. مدة كل منهما 60 دقيقة، مخصصة لموضوع الحجز ونطاقه وفق المعلومات المتاحة.
تختلف التوصيات والمخرجات بحسب طبيعة الحالة واحتياجات المشروع ورأي المختص المهني، ولا يعد اختلافها بين الاستشارات نقصًا إذا قدمت وفق موضوع الحالة. قد تتعدد الحلول المناسبة ولا يلزم أن تكون التوصيات الحل الوحيد الممكن.
تشمل الخدمة تقريرًا وملفًا استشاريًا متكاملًا خاصًا بالحالة. تحدد محتوياتهما بحسب الموضوع والاحتياج والتقدير المهني، وقد تشمل توصيات وحلولًا ومقترحات ومخططات توضيحية وخيارات خامات وألوان وأثاث وإضاءة وغيرها. لا يلزم اشتمال كل ملف على العناصر نفسها.
لا تشمل الاستشارة المكتبية أو الميدانية تصميمًا ثلاثي الأبعاد، ولا يغني ملفها عن خدمة التصميم الداخلي الكاملة ومخرجاتها التفصيلية. تطلب خدمة التصميم وتتعاقد بصورة مستقلة عند الرغبة بها.
يسلم التقرير والملف خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تنفيذ الاستشارة واكتمال المعلومات اللازمة. تستبعد مدة انتظار أي معلومات أو مستندات إضافية. على العميل تقديم ما يطلبه المختص من معلومات ومخططات وصور ومقاسات ومستندات ضرورية، وتعتمد التوصيات على المتاح وقت إعدادها.
المواعيد والصلاحية وإعادة الجدولة
بعد الشراء والسداد تتواصل حراك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل للتنسيق وإبلاغ العميل بالموعد المناسب. هذه مدة التواصل وليست التزامًا بتنفيذ الجلسة خلال يومين؛ التنفيذ بحسب المواعيد المتاحة وبالتنسيق.
صلاحية الاستفادة شهر كامل من الشراء، ويجب تنفيذ الجلسة خلاله. يجوز إعادة الجدولة دون عدد محدد خلال الشهر، بشرط توفر الموعد والتنفيذ قبل انتهاء الصلاحية. عند انتهاء الشهر دون التنفيذ لأسباب تعود للعميل، تعد الاستشارة منتهية الصلاحية ومستهلكة، دون حق تلقائي في استرداد قيمتها ومع مراعاة الحقوق النظامية. يجوز للإدارة تمديدها استثناءً.
إذا غيرت حراك الموعد، ينسق بديل مناسب ولا تعد الاستشارة مستخدمة. وإذا تعذر عليها تقديمها خلال الصلاحية دون اتفاق على بديل مناسب، يحق للعميل طلب استرداد قيمة الخدمة غير المقدمة.
نطاق الزيارة والمراجعة وانتهاء الخدمة
السعر الأساسي المعلن للاستشارة الميدانية داخل الطائف. يجوز تقديمها خارج الطائف بحسب الموقع والإمكانية، برسوم إضافية محتملة بحسب المدينة والمسافة والحالة، ويبلغ العميل بها وتؤخذ موافقته قبل تأكيد الزيارة خارج النطاق الأساسي.
تراجع ملاحظة التوضيح أو التصحيح المرتبطة مباشرة بما نوقش وفق طبيعتها. دراسة موضوع أو مساحة أو حالة جديدة بعد الجلسة قد تعد استشارة جديدة أو عملًا إضافيًا.
تكتمل الخدمة بتنفيذ الجلسة وتسليم التقرير والملف المتفق عليهما، ولا ينشأ التزام مستمر بتصميم أو متابعة أو إشراف أو تنفيذ إلا باتفاق مستقل. تطبق الأحكام المشتركة للسداد والملكية الفكرية واستخدام المخرجات والقوة القاهرة والإلغاء والحقوق النظامية.
أحكام طلبات التنفيذ والإشراف والضمان
إرسال طلب التنفيذ أو الإشراف طلب أولي لدراسة المشروع والتواصل، وليس عقدًا أو قبولًا نهائيًا من حراك ولا ينشئ بذاته التزامًا ماليًا على الطرفين. يجوز طلب المخططات والتصاميم والمعلومات أو معاينة المشروع قبل العرض النهائي. قد تكون المعاينة بمقابل أو دونه بحسب الموقع والطبيعة والمتطلبات، ويبلغ العميل مسبقًا بأي مقابل.
يحدد نطاق العمل والسعر والمدة والدفعات والمخرجات والمواصفات لاحقًا بعرض السعر أو عقد المشروع. ولا تلزم الخدمة إلا باعتماد العرض أو توقيع العقد أو إجراء تعاقدي واضح بالطريقة المعتمدة بين الطرفين.
في التنفيذ، تحدد الأعمال والخامات والكميات والمواصفات والاستثناءات ومدة التنفيذ وشروط الضمان ومدته في العقد والعرض والملاحق المعتمدة بحسب المشروع. لا تدخل أعمال خارج النطاق إلا باتفاق.
في الإشراف، تحدد طبيعته وحدوده وعدد الزيارات أو مدته والتقارير والمخرجات لكل مشروع. هو متابعة ومراجعة في النطاق المتفق عليه، ولا يعني أن حراك المقاول المنفذ أو أن ممثلها موجود دائمًا في الموقع إلا باتفاق صريح، دون إخلال بمسؤوليتها عن تقصير يثبت في أداء نطاق الإشراف.
تطبق الشروط الخاصة المعتمدة بالمشروع في حدودها، وتكملها الأحكام العامة والإلغاء والاسترداد وحماية البيانات في هذه الوثيقة.
الإلغاء والاسترداد والتسويات
القواعد العامة والحقوق النظامية
تسري هذه الأحكام على خدمات حراك عبر الموقع والمكتب والقنوات الرسمية، مع مراعاة طريقة التعاقد وطبيعة الخدمة ومرحلة تنفيذها. لأن كثيرًا من الخدمات مخصص لكل عميل، يرتبط الإلغاء والاسترداد بالأعمال والتكاليف والالتزامات حتى طلب الإلغاء، ولا يمنح طلب الإلغاء استردادًا تلقائيًا لكامل المدفوع.
قبل بدء التنفيذ فعليًا، يدرس الطلب بحسب طريقة التعاقد وطبيعة الخدمة والتكاليف أو الالتزامات الخاصة التي ترتبت والحقوق النظامية، ويرد المستحق عند الموافقة وفق آلية حراك ومزود الدفع. وبعد البدء يقيم الاستحقاق، إن وجد، بحسب نسبة الإنجاز والمرحلة والأعمال المعدة والتكاليف والالتزامات المالية وطبيعة الخدمة وحالة المشروع الفعلية والأنظمة.
في التعاقد الإلكتروني تطبق الحقوق المقررة بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته متى انطبقت. الأصل حق فسخ العقد خلال 7 أيام من التعاقد إذا لم تستخدم الخدمة أو ينتفع بها، مع الحالات والاستثناءات النظامية. وإذا طلب العميل أو وافق على البدء وبدأ العمل فعليًا، يعالج الإلغاء بحسب ما قدم أو انتفع به وطبيعة الخدمة والأحكام الواجبة، دون استرداد كامل تلقائي.
لا تسقط هذه الوثيقة أو عبارة عدم قابلية مبلغ للاسترداد أي حق لا يجوز نظامًا إسقاطه. عند التعارض مع حكم نظامي إلزامي واجب التطبيق يقدم الحكم النظامي في حدود التعارض.
التسوية بحسب الخدمة
التصميم: يقيم المنجز والتكاليف والالتزامات حتى طلب الإلغاء وتتم التسوية الفعلية؛ ولا يجوز للعميل استخدام أعمال أو تصاميم أو مخططات لم تسدد القيمة المستحقة عنها وفق التسوية النهائية. وتطبق أحكام الشهر وإعادة الجدولة والاسترداد للاستشارات الواردة أعلاه.
التنفيذ: عند الإلغاء بعد بدء الأعمال تصفى القيمة بحسب الحالة الفعلية حتى الإلغاء، بما يشمل الأعمال المنفذة والمواد والخامات المشتراة أو الموردة والمنتجات المصنعة أو المطلوبة خصيصًا، والالتزامات التي لا تلغى دون تكلفة وأي مستحقات تعاقدية أخرى. يعاد الرصيد المستحق للعميل إن وجد، ويلتزم بسداد الفرق إذا تجاوزت المستحقات ما دفعه وفق العقد.
الإشراف: عند الإنهاء قبل اكتمال النطاق أو المدة تسوى الخدمة بحسب الزيارات أو المدة أو التقارير والأعمال المقدمة والتزامات حراك حتى الإنهاء، ويرد المستحق إن وجد.
البنود الإضافية: يدرس رد قيمة البند الملغى قبل العمل ودون ترتب تكلفة أو التزام بحسب حالة الطلب. إن بدأ العمل أو اشتريت أو طلبت مواد أو منتجات أو خدمات خاصة به أو ترتبت التزامات، تسوى قيمته بحسب المنجز والملتزم به.
تطبق حالات تعليق المشروع بعد 30 يومًا من عدم التجاوب وإمكان إلغائه بعد 45 يومًا، وكذلك الإلغاء بعد 45 يومًا من إشعار المبالغ الإضافية غير المسددة، وفق الأحكام المشتركة. ولا ينتج عنها استرداد تلقائي؛ إن وجدت تسوية فتراعى الأعمال والتكاليف والالتزامات والأنظمة.
إلغاء حراك أو التأخر
إذا تعذر على حراك تنفيذ الخدمة كاملة بعد قبول الطلب أو التعاقد، جاز الاعتذار وإلغاؤها وإعادة كامل المبلغ المدفوع عن الخدمة الملغاة غير المقدمة. إذا تعذر جزء أو بند إضافي مع إمكان تنفيذ الباقي، يبلغ العميل وله اختيار الاستمرار ورد قيمة المتعذر، أو الإلغاء أو الحل المتفق عليه بحسب الحالة والحقوق النظامية ذات الصلة.
يعالج تأخر حراك بحسب سببه وطبيعة الخدمة والمدة المتفق عليها والأنظمة. في التعاقد الإلكتروني يقرر النظام حق الفسخ عند تجاوز الحدود النظامية في الحالات المنطبقة؛ ومن ذلك التأخر لأكثر من 15 يومًا من العقد أو الموعد المتفق عليه ما لم يكن بسبب قوة قاهرة، وفق الأحكام ذات الصلة. لا تنسب لحراك فترات تأخر العميل في المعلومات أو الاعتمادات أو السداد أو غير ذلك مما يعود إليه. وتعالج القوة القاهرة وفق الأحكام المشتركة وحالة الخدمة والمنجز منها.
المزايا المجانية وآلية الرد
لا تحول خدمة أو ميزة مجانية ضمن عرض إلى قيمة نقدية عند الإلغاء أو انتهاء العرض، إلا إذا نص العرض أو النظام على خلاف ذلك؛ ترد فقط المبالغ المدفوعة فعليًا والمستحقة.
يرد المستحق بوسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو بالطريقة المتفق عليها عند تعذرها. يختلف وقت ظهور الرد بحسب البنك أو مزود الدفع أو التقسيط، ولا تتحمل حراك مدة المعالجة الخارجة عن سيطرتها بعد تنفيذ الرد من جانبها.
يعالج استرداد المدفوع بالتقسيط أو الدفع الآجل وفق إجراءات حراك والمزود، ولا يعني الاستحقاق قدرة حراك على تعديل الأقساط مباشرة خارج أنظمة المزود وإجراءاته.
يقدم طلب الإلغاء أو الاسترداد عبر قنوات حراك الرسمية مع بيانات تكفي لتحديد الطلب أو العقد، ويراجع بحسب العقد وطبيعة الخدمة ومرحلة التنفيذ وهذه الأحكام والأنظمة. يجوز للإدارة استرداد أو تسوية أو استثناء أكثر فائدة للعميل لظروف الحالة، ولا يلزمها منحه لحالات أخرى.
الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
المسؤول عن المعالجة والبيانات ومصادرها
مؤسسة حراك للاستثمار، ببياناتها وقنواتها الواردة في هذه الوثيقة، مسؤولة عن معالجة البيانات المشمولة هنا وفق أنظمة المملكة، ومنها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. تسري الأحكام على العملاء والمتعاملين عبر المتجر والموقع والمقر والنماذج والقنوات الرسمية وأثناء الخدمات والمشاريع.
قد تجمع حراك بالقدر اللازم: الاسم والجوال والبريد وبيانات التعريف والتواصل؛ بيانات العقود والعروض والفواتير والطلبات؛ موقع المشروع ومدينته وحيه ونوع العقار ومساحته والاحتياجات والتفضيلات؛ المخططات والمقاسات والصور والرسومات والمستندات والملفات؛ الخدمات وقيمة الطلب وحالته والفواتير والمدفوعات؛ المحادثات والملاحظات والموافقات والاعتمادات؛ والبيانات التقنية بحسب أدوات الموقع. لا يعني ذلك حفظ كامل بيانات البطاقة التي يعالجها مزود الدفع، ولا تسعى حراك لجمع ما لا تحتاجه للخدمة أو التزاماتها النظامية.
تجمع البيانات مباشرة عند الشراء أو الطلب أو تعبئة نموذج أو توقيع عقد أو طلب عرض أو التواصل أو زيارة المقر أو إرسال ملفات ومعلومات المشروع. وقد تأتي من الأنظمة والمنصات ومقدمي خدمات الطلب والدفع وإدارة العلاقة متى كان ذلك مشروعًا ومتوافقًا مع الأنظمة.
الأغراض والأساس النظامي
تستخدم البيانات بالقدر اللازم لإدارة الطلبات والعقود والعروض والتواصل وتنفيذ التصميم والاستشارات والتنفيذ والإشراف والخدمات المتفق عليها، وإعداد التصاميم والمخططات والتقارير والملفات، وتنسيق المواعيد والزيارات، وإصدار الفواتير ومعالجة المدفوعات والاسترداد، ومتابعة المشاريع وخدمة العملاء والشكاوى، وتوثيق المراسلات والموافقات والاعتمادات، والوفاء بالالتزامات المحاسبية والضريبية والتنظيمية والنظامية، وحماية حقوق الطرفين وإثبات العلاقة، وتحسين الخدمات والعمليات والأنظمة بالقدر المشروع.
يعتمد الأساس النظامي المناسب لكل حالة: تنفيذ عقد مع صاحب البيانات أو إجراءات يطلبها قبل التعاقد، أو التزام نظامي، أو الموافقة حين تكون مطلوبة. قبول هذه الوثيقة ليس موافقة مفتوحة على استخدام البيانات لغرض غير محدد.
تستخدم معلومات العقار والمشروع والموقع والمخططات والصور والمقاسات اللازمة لدراسته وتقديم الخدمة وإعداد المخرجات وإدارة العلاقة. وعند تقديم ملفات أو بيانات تخص آخرين، يلتزم العميل بأن يكون مخولًا بذلك متى طلب النظام.
المشاركة والدفع والأنظمة الخارجية
قد تتاح البيانات بالقدر اللازم والغرض المحدد لمقدمي الخدمات التقنية أو التشغيلية: الاستضافة وتشغيل المواقع والأنظمة، وإدارة علاقات العملاء CRM والمشاريع، والدفع والتقسيط، والاتصالات والبريد، والخدمات التقنية والمحاسبية والمهنية عند الحاجة. قد تسجل الأنظمة بيانات العملاء والصفقات والطلبات والملاحظات والموافقات وحالة المشروع لإدارة العلاقة والخدمة ومتابعتها.
يجوز الإفصاح المطلوب نظامًا أو بناء على طلب جهة مختصة ضمن صلاحياتها، أو اللازم لإقامة مطالبة نظامية أو ممارستها أو الدفاع عنها وفق الأنظمة. لا تبيع حراك البيانات الشخصية كسلعة أو قاعدة بيانات، ولا تعد الاستعانة اللازمة بمزود تقني أو مالي أو تشغيلي بيعًا لها.
قد تعالج البيانات المالية مباشرة لدى البنك أو مزود الدفع أو التقسيط وفق أنظمته وخصوصيته، ولا تحتفظ حراك بالضرورة بكامل بيانات وسيلة الدفع كالبطاقة الكاملة. وتخضع المعالجة المباشرة لدى المواقع والمنصات والمزودين المستقلين المرتبطين أو المتكاملين مع خدمات حراك لسياساتهم وشروطهم بحسب العلاقة والخدمة.
إذا تطلبت الأنظمة أو الخدمات معالجة البيانات أو نقلها خارج المملكة، يتم ذلك وفق المتطلبات والضوابط النظامية لنقل البيانات الشخصية للخارج.
الحماية والاحتفاظ وملفات الارتباط
تتخذ حراك التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لطبيعة البيانات ومخاطرها لحمايتها من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل غير المصرح به أو الفقد أو الإتلاف غير المشروع. لا تضمن وسيلة تقنية انعدام المخاطر مطلقًا، وتعمل حراك على الحماية المناسبة وفق الأنظمة وطبيعة أعمالها.
تحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة للأغراض أو الالتزامات النظامية والمحاسبية والضريبية والتعاقدية وإثبات الحقوق والمطالبات. بانتهاء الغرض وعدم وجود مسوغ للاحتفاظ، تتبع متطلبات الإتلاف أو إخفاء الهوية النظامية.
قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط وتقنيات مشابهة للتشغيل أو تحسين الأداء أو تذكر الخيارات أو قياس الاستخدام بحسب الأدوات المفعلة. توضح حراك الخيارات المتعلقة بها عند الحاجة وفق النظام وطبيعة الأدوات.
حقوق صاحب البيانات وممارستها
وفق الشروط والاستثناءات والضوابط النظامية، لصاحب البيانات حق العلم بالمسوغ والغرض، والوصول إلى بياناته، وطلبها بالصيغة المقررة متى انطبق، وتصحيحها أو إكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها في الحالات النظامية، والرجوع عن الموافقة عندما تكون أساس المعالجة مع مراعاة المعالجة السابقة والأسس النظامية الأخرى للاحتفاظ أو المعالجة.
تمارس الحقوق أو تقدم الاستفسارات والشكاوى عبر [email protected]، بمعلومات كافية لتحديد صاحب البيانات وطلبه. يجوز طلب ما يلزم للتحقق من الهوية لحماية البيانات. على العميل تقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وله طلب تصحيحها أو تحديثها. تراجع حراك الطلبات والشكاوى وتعالجها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، وتظل وسائل التظلم والشكوى لدى الجهات المختصة محفوظة.
تطبق ضوابط عرض صور ومخرجات المشروع وحماية هوية العميل الواردة أعلاه. يجوز تحديث أحكام الخصوصية لمواكبة الخدمات والأنظمة التقنية والمتطلبات النظامية ونشر النسخة وتاريخها؛ ولا يبيح التحديث معالجة بيانات سابقة لغرض جديد يتطلب أساسًا أو موافقة مستقلة دون استيفائها. في معالجة البيانات تطبق هذه الأحكام والأنظمة الواجبة.
الإقرار والتواصل
التوقيع الورقي أو الإلكتروني أو توقيع عقد يحيل لهذه الوثيقة أو تحديد مربع الموافقة أو إتمام إجراء يتضمن موافقة صريحة عليها إقرار بالاطلاع والفهم والالتزام. ويشمل ذلك بيانات المشروع ونطاق الخدمة وقيمتها، وللاستشارة نوعها ومدتها ومخرجاتها وصلاحيتها وإعادة جدولتها وموعد تسليم الملف، وأحكام الإلغاء والاسترداد، دون إسقاط حق نظامي لا يجوز إسقاطه.
القنوات الرسمية: البريد [email protected]، الهاتف 011 511 0380، الجوال 0540994647، الموقع www.herak.sa. يجوز تحديث القنوات وتكون البيانات المنشورة والمعتمدة في حينها هي السارية.